في إطار حرص الدولة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، بحضور السفير خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج لشؤون منطقة الأمريكتين وروبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق، لبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.
وأكد الدكتور فريد أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك اقتصادي واستثماري استراتيجي لمصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم زيادة الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع عبر قطاعات واعدة، من بينها الصناعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب قطاعات أخرى قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واستعرض الوزير أنظمة الاستثمار في مصر التي تشمل المناطق الاستثمارية، والمناطق الحرة، والمناطق الصناعية بجانب الحوافز المقررة بموجب القانون.
وأكد الدكتور فريد أهمية بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) باعتباره إحدى الآليات التفضيلية المهمة لدعم الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير.
وأكد الدكتور فريد أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، وتحديدًا الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتجارة الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة مهمة لتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد والقيمة الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء التحولات الجارية في التجارة العالمية، وتوجه الشركات الأمريكية نحو تنويع مصادر الإنتاج وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
وأوضح أن مصر تمتلك المقومات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
