أوضحت شبكة «إيجار» أن استحقاق الوسيط العقاري لنسبة السعي عند إبرام العقد الإيجاري أو تجديده من خلاله يخضع لما يتم الاتفاق عليه بين أطراف التعاقد، وفقًا لبنود عقد الوساطة العقارية المبرم بينهم.

وأكدت الشبكة أن تنظيم العلاقة بين الوسيط العقاري والطرف المتعاقد معه يتطلب إبرام عقد وساطة عقارية واضح، يتضمن الحقوق والالتزامات والمسؤوليات المترتبة على كل طرف، بما يسهم في تعزيز الشفافية وحماية الحقوق.

وبيّنت أن الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري هو المسؤول عن سداد نسبة السعي، وفقًا لما ينص عليه عقد الوساطة والاتفاق المبرم بينهما، سواء عند توثيق عقد الإيجار للمرة الأولى أو عند تجديده من خلال الوسيط.

وأشارت إلى أن تحديد قيمة نسبة السعي والطرف الملزم بسدادها يجب أن يكون واضحًا ضمن الاتفاق، لتجنب النزاعات أو الخلافات التي قد تنشأ بين المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري خلال إجراءات التعاقد.

وفي سياق متصل، استعرضت شبكة «إيجار» تفاصيل خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، موضحة أنها تهدف إلى تنظيم عملية التفاوض بين المؤجر والمستأجر داخل إطار إلكتروني موثق.

وتتيح الخدمة للمؤجر تقديم طلب رسمي إلى المستأجر لرفع أو خفض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام