تتزايد الدعوات داخل السوق العقارية المصرية لإعادة النظر في آليات تمويل المشروعات، مع تحذيرات من أن الأزمة الحالية لا ترتبط فقط بارتفاع تكاليف البناء أو تقلبات سعر الصرف، بل تمتد إلى نموذج التمويل الذي تعتمد عليه بعض شركات التطوير العقاري، وسط مطالب بإلزام المطورين بحسابات ضمان مستقلة لكل مشروع لحماية أموال المشترين.

ويرى خبراء تحدثوا لـ"العربية Business" أن جزءاً من التحديات التي يواجهها القطاع يعود إلى اعتماد بعض الشركات على حصيلة مبيعات المشروعات الجديدة لتمويل استكمال مشروعات سابقة، وهو نموذج يسمح باستمرار عمليات البناء طالما استمرت المبيعات، لكنه يصبح أكثر هشاشة عند تباطؤ الطلب.

المبيعات تمول الالتزامات السابقة

وبحسب الخبراء، فإن بعض المطورين يعتمدون على التدفقات النقدية الناتجة عن إطلاق مراحل أو مشروعات جديدة لتغطية التزامات قائمة في مشروعات لم تكتمل بعد، وهو ما يعني عملياً انتقال جزء من أموال المشترين الجدد إلى تمويل تنفيذ التزامات سابقة.

ويحذر الخبراء من أن هذا النموذج يعمل بكفاءة خلال فترات الانتعاش، لكنه يواجه ضغوطاً كبيرة عندما تتراجع المبيعات أو ترتفع تكلفة التمويل، ما قد يؤثر في وتيرة تنفيذ المشروعات.

حساب ضمان لكل مشروع

ولمعالجة هذه الإشكالية، طالب خبراء السوق بتطبيق حساب ضمان مستقل (Escrow Account) لكل مشروع عقاري، بحيث تُودع فيه جميع أموال المشترين، ولا يُسمح باستخدامها إلا في تمويل المشروع نفسه.

ويرى مؤيدو هذا المقترح أن الفصل الكامل بين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق