في خطوة رائدة تدشن مرحلة جديدة في مسيرة التنمية الوطنية، وتضع جودة التعليم وحماية البيئة المدرسية في قمة أولويات المستقبل، كشفت تفاصيل «نظام التعليم العام» الجديد حزمةً استراتيجيةً من القرارات والتنظيمات للعملية التعليمية، التي من المقرر أن يسري العمل بها رسمياً بعد 180 يوماً.

ويمثّل النظام الجديد ركيزة رئيسية لتطوير المنظومة التعليمية في المملكة، إذ يحقق التوازن بين الارتقاء بالمخرجات التعليمية والمهارية للطلاب، ودعم البيئة الاستثمارية في القطاع الخاص، إلى جانب حفظ حقوق كافة أطراف العملية التعليمية من طلاب ومعلمين وأولياء أمور.

ومن أبرز القرارات والتغييرات المحورية التي حفل بها النظام الجديد، والتي ترسم الملامح المستقبلية للمدرسة السعودية:

مرونة أكاديمية.. «تسريع الانتقال» وتخطي الصفوف للموهوبين

أقرت المادة (23) من النظام آلية نظامية تتيح للطلاب المتفوقين والموهوبين «تسريع الانتقال» من مرحلة دراسية إلى مرحلة أعلى وفق معايير واضحة وإجراءات تقويم شاملة. وتهدف هذه الخطوة إلى استثمار الطاقات الإبداعية لدى الطلاب واختصار المدى الزمني لدراستهم بما يتناسب مع قدراتهم العقلية والتحصيلية.

الانضباط وحماية البيئة التعليمية

حرص النظام على صيانة البيئة المدرسية وترسيخ قيم الهوية الوطنية. وأوضحت المادتان (58 و59) اتخاذ تدابير حازمة تجاه أي تجاوزات تمس النظام العام أو اللحمة الوطنية، إذ يتضمن النظام إنهاء خدمة الموظف أو المعلم في حال ارتكابه مخالفة جسيمة في هذا الإطار، مع عدم السماح له بالعودة للعمل في المجال التعليمي بشقيه الحكومي والخاص، ضماناً لسلامة البيئة الفكرية والتربوية للطلاب.

ضوابط دقيقة لرسوم المدارس الأهلية

في إطار تنظيم العلاقة بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية الخاصة، نصت المادة (35) على وضع معايير محددة لتعديل الرسوم الدراسية يُقرها مجلس شؤون التعليم العام. وتكفل هذه المعايير تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص وتجويد خياراته، وبين حماية حقوق أولياء الأمور وضبط التغيرات في الرسوم الدراسية وفق معايير معلنة وشفافة.

كفالة حق التعليم وإلزامية الحضور

تأكيداً على أن التعليم حق مكفول للجميع، شددت المادة الرابعة على إلزامية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ