الرئيس التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية لـ CNBC عربية:
استقرار السياسة النقدية في العراق عزز ثقة المستثمرين ودعم استقرار البورصة رغم التوترات الجيوسياسية
زيادة الإنفاق الاستثماري والحوافز الضريبية أحد أهم العوامل الداعمة للنمو خلال المرحلة المقبلة
الحوكمة المؤسسية وحماية حقوق المساهمين أسهمتا في تعزيز الشفافية وضمان العدالة بين جميع المستثمرين
التوترات الجيوسياسية في المنطقة أثرت مؤقتاً على بورصة العراق
قرار تقييد حركة الأسهم بنسبة 5% جاء لحماية المستثمرين من القرارات المتسرعة والحد من حالة الهلع خلال فترة الحرب
استقرار التداولات وارتفاع النشاط الاستثماري دفعا بورصة العراق إلى توسيع حدود التذبذب السعري في الأسواق النظامية
قال الرئيس التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، علي جمال، في مقابلة مع CNBC عربية، أن أداء البورصة يتأثر بشكل مباشر بالسياسات المالية والنقدية، شأنه شأن جميع الأسواق المالية حول العالم، مشيراً إلى أن السوق يترقب من الحكومة الحالية توسيع الإنفاق الاستثماري على المشاريع، إلى جانب اعتماد المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية التي من شأنها دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في السوق المالية.
وأوضح جمال لـ CNBC عربية أن السياسة النقدية التي يتولى إدارتها البنك المركزي العراقي باستقلالية، أسهمت خلال الفترة الماضية في توفير بيئة مستقرة، رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة. وأضاف أن الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي وعدم إجراء تغييرات على معدلات الفائدة وفّر قدراً كبيراً من الطمأنينة للمستثمرين، وساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية فيظل ظروف أكثر استقراراً.
وأشار إلى أن جهود بورصة العراق وهيئة الأوراق المالية في تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية والحوكمة البيئية كان لها أثر واضح في رفع مستويات الشفافية والإفصاح، فضلاً عن تعزيز حمايةحقوق المساهمين وضمان المساواة بينهم، وهو ما انعكس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
