وفق ضوابط جديدة.. إقرار تقسيط غرامات منشآت القطاع الخاص وغير الربحي. أجاز مجلس الوزراء تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة والموقعة على منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي، استثناءً من بعض أحكام نظام إيرادات الدولة، وفق ضوابط يعتمدها وزير المالية.. يبدأ الإجراء بتقديم المنشأة طلب تقسيط إلى الجهة التي أوقعت الغرامة، مع السماح بإعادة التقديم حتى إذا سبق رفض طلب سابق قبل نفاذ القرار، وفق الأحكام المنظمة.. تتولى الجهة المختصة دراسة الطلب وإحالته إلى وزارة المالية خلال 10 أيام، بينما تبت الوزارة فيه خلال 14 يومًا من تاريخ وروده، بما يحدد مسارًا إجرائيًا واضحًا للنظر في الطلبات.. يبدأ العمل بالقرار بعد 14 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ويستمر حتى 1 يناير 2027 أو إلى حين نفاذ نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أسبق.