شدد نظام التعليم العام الجديد على حماية البيئة التعليمية والطلاب من المخالفات الجسيمة، مانحاً وزارة التعليم صلاحيات واسعة لإبعاد المعلم أو الإداري عن المؤسسة التعليمية مؤقتاً، وإنهاء خدمته ومنعه نهائياً من العودة إلى العمل في التعليم عند ثبوت ارتكابه مخالفة جسيمة. ونص النظام على أنه عند وجود قرائن تشير إلى ارتكاب المعلم أو الإداري فعلاً يخل بالنظام العام أو يمس اللحمة الوطنية، يجوز لوزير التعليم أو من يفوضه اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة، تشمل منعه من ممارسة عمله داخل المؤسسة التعليمية، أو تكليفه بعمل آخر، أو كف يده مؤقتاً إلى حين انتهاء التحقيق والفصل في المخالفة المنسوبة إليه. وفرّق النظام بين المخالفات غير الجسيمة والمخالفات الجسيمة؛ إذ تطبق على المخالفة غير الجسيمة الجزاءات المنصوص عليها في نظام الانضباط الوظيفي أو نظام العمل،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
