وجّه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التعليم العام وزارة التعليم، بالاشتراك مع وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة مدى مناسبة إخضاع المعلمين وأعضاء الهيئة الإدارية في المؤسسات التعليمية لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، والرفع بما يلزم حيال نتائج الدراسة. وجاء التوجيه ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 22 محرم 1448هـ، المنشور في جريدة «أم القرى» بتاريخ 24 يوليو 2026، والمتضمن الموافقة على نظام التعليم العام وفق الصيغة المرافقة. وألزم القرار مجلس شؤون التعليم العام بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عند إقرار شروط وضوابط التعاقد مع المعلمين، وكذلك عند اعتماد النموذج الموحد لعقود عمل المعلمين في المؤسسات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ