غالبية وسائل الإعلام التقليدية ومواقع التواصل الاجتماعى تتعامل مع أزمة القيد والرخصة الإفريقية فى نادى الزمالك باعتبارها مجرد قضية كروية تخص فقط نادى الزمالك.
فى هذه السطور سأحاول التركيز على زاوية أخرى أراها مهمة وهى خطورة غياب الرقابة والمحاسبة مما قد يدمر مؤسسات كبرى.
هذه النقطة لا تتعلق فقط بنادى الزمالك بل هى موجودة فى العديد من الاندية، ويمكن تطبيقها على العديد من المؤسسات التى تعانى من تراجع واضح فى الأداء والنتائج بما قد يصيب الاقتصاد والإدارة فى البلد بأكمله بالضرر الشديد.
وإذا أردنا إصلاح أحوال نادى الزمالك وأى مؤسسة فى مصر سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أهلية أو حكومية أو خاصة، فلابد من وجود المساءلة والمحاسبة والرقابة الفاعلة.
وقبل أن أدخل فى التفاصيل وجب القول إننى اشجع الزمالك منذ كان عمرى عشر سنوات تقريبا، حتى لا يعتقد البعض أن هذه الكتابة جزء من حملة منظمة ضد النادى.
كنت أنوى الكتابة فى هذا الموضوع منذ أسابيع طويلة، لكن انتظرت حتى انفرجت والحمد لله - أزمة الرخصة الإفريقية التى تتيح للزمالك المشاركة فى بطولة إفريقيا لأبطال الدورى، وهى الرخصة التى كانت مهددة بسبب القضايا المتعددة على النادى منذ سنوات.
بداية الأزمات فى الزمالك بدأت على استحياء منذ سنوات مع صدور أحكام متتالية من الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، والمحكمة الرياضية الدولية «كاس».
ولا اريد ان احدد تاريخا بعينه لبداية هذه الازمات حتى لا يقال إننى استهدف شخصا او مجلسا بعينه. والمشكلة ببساطة أن إدارات النادى المختلفة أبرمت تعاقدات مشكوكا فيها، وفسخت عقودا بعد توقيعها، ولم تسدد مستحقات لاعبين ومدربين وأجهزة فنية وأندية خارجية.
فى بداية هذا العام وصل عدد القضايا إلى نحو ١٥ قضية، وهو رقم يعكس عدد الملفات وليس عدد فترات إيقاف القيد فقط، وهناك تقديرات أن المبالغ التى كانت مستحقة على الزمالك نتيجة لهذه القضايا وصلت إلى ٥٫٥ مليون دولار، وتزداد المشكلة تفاقما إذا تم إضافة مستحقات اللاعبين المتأخرة وحقوق الرعاية والعقود والملفات الاستثمارية المتعثرة.
ما أريد التركيز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
