دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى رفعٍ كامل وفوري للعقوبات المفروضة على سوريا خلال فترة حكم بشار الأسد، حاثاً المجتمع الدولي على تقديم الدعم اللازم لتحقيق التعافي.

ووصل غوتيريش إلى دمشق، أمس السبت، في أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة منذ زيارة بان كي-مون العام 2009، وذلك بعد أكثر من عام ونصف على تسلّم السلطات الجديدة بقيادة أحمد الشرع زمام الأمور إثر الإطاحة بالأسد أواخر العام 2024، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

سوريا وصندوق النقد يناقشان مؤشرات التعافي والإصلاحات المالية

فتح آفاق جديدة

وخلال مؤتمر صحافي في دمشق، قال غوتيريش: «أرحب بالخطوات التي اتخذت للتخفيف من العقوبات وفتح آفاق جديدة للتعافي الاقتصادي، لكن ينبغي رفع كافة هذه العقوبات على الفور».

ومنذ سقوط نظام الأسد، رفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى جزءاً كبيراً من العقوبات التي كانت مفروضة على خلفية قمع الاحتجاجات التي اندلعت العام 2011، وذلك بهدف إفساح المجال أمام عملية إعادة الإعمار التي قدّر البنك الدولي تكلفتها بأكثر من 216 مليار دولار.

ومع ذلك، لا يزال تدفق الاستثمارات والأموال الأجنبية بطيئاً رغم الاستقرار النسبي للأوضاع.

دعم سياسي

وشدّد الأمين العام على ضرورة أن يقابل المجتمع الدولي تطلعات سوريا بدعم سياسي مستدام، وانخراط اقتصادي، ومساعدة عملية؛ مؤكداً أن سوريا بحاجة للاستثمار في شعبها واقتصادها ومؤسساتها، وللدعم في استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنى التحتية وإنعاش سبل كسب العيش.

وأكد أن البلاد بحاجة إلى استئناف انخراط شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية معها، بما يسهم في إطلاق إمكاناتها الاقتصادية، وإعادة ربطها بالاقتصاد الإقليمي والعالمي.

ووفقاً للأمم المتحدة، فقد عاد نحو 1.9 مليون نازح داخلياً و1.7 مليون لاجئ من الخارج إلى سوريا منذ سقوط النظام، في حين لا يزال حوالي 5.5 ملايين شخص نازحين داخل البلاد، و 6 ملايين آخرين خارجها، كما يُقدّر عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية بنحو 15.6 مليون شخص.

السياحة في سوريا تقفز 111% إلى 3.5 مليون زائر خلال النصف الأول

وشدّد غوتيريش، اليوم الأحد، على أن سوريا بحاجة أيضاً إلى الدعم لضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس