أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن إدارة الاشتراكات ضمن نظام مد الحماية التأمينية تتم بموجب قوانين التقاعد المطبقة في الدولة الأم للمؤمن عليه من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يأتي ذلك تماشياً مع الحملة التوعوية المشتركة "حماية تأمينية بمظلة خليجية" التي أطلقتها مؤخراً أنظمة التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويُعد نظام مدّ الحماية التأمينية أحد الأنظمة التكاملية المعتمدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج، ويهدف إلى ضمان استمرار التغطية التأمينية للموظفين المؤمن عليهم من دول المجلس العاملين في دولة خليجية أخرى، بما يكفل لهم حقوقهم التقاعدية والتأمينية والمستحقات التأمينية سواء كانت معاشاً أو مكافأة نهاية خدمة.
ويشترط للاشتراك في نظام مدّ الحماية التأمينية أن يكون المؤمن عليه متمتعاً بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يكون خاضعاً لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية في دولته الأم، بحيث إذا توافرت هذه الشروط يصبح إلزامياً على جهة العمل المستقطبة له للعمل في دولة خليجية أخرى تسجيل الموظف في النظام وسداد الاشتراكات في المواعيد المقررة، واستكمال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
