عزّزت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلّة غرف دبي، جهودها الرامية إلى توسيع مسارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بالتعاون مع مجموعات ومجالس الأعمال العاملة تحت مظلة الغرفة.

وفي إطار التزامها بتعزيز الأطر القانونية والتشريعية المحفّزة لنمو القطاع الخاص، قامت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 42 قانوناً ومشروع قانون خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو سنوي يقارب 56%، في حين بلغت نسبة اعتماد توصيات القطاع الخاص خلال هذه الفترة 73% مقارنةً بـ60% خلال النصف الأول من العام الماضي.

كما عقدت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 94 اجتماعاً مع مجموعات الأعمال ومجالس الأعمال، حيث تمت مناقشة أولويات القطاعات المختلفة، وتحديد أبرز متطلبات الشركات لمواكبة المستجدات والاستفادة من الفرص الناشئة، بما ساهم في صياغة توصيات عملية تدعم نمو القطاع الخاص.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، إن تعزيز مشاركة مجتمع الأعمال في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية