- وكيل "إسكان النواب": ضرورة معالجة المشكلات القائمة ووضع إطار ينظم العلاقة بين جميع الأطراف
- بيومى: بعض القرى السياحية تفرض قيودا على دخول الزائرين ما يسبب استياءا بين ملاك الوحدات والمصطافين
- وكيل "تشريعية النواب": إسناد إدارة بعض المساحات الساحلية لمؤسسات استثمارية لا يعني "بيع البحر"
علق عدد من أعضاء مجلس النواب على ما أُثير بشأن تعسف بعض المطورين العقاريين في الساحل الشمالي، من خلال فرض رسوم بالدولار على الملاك لدخول الشاطئ، ومنع ضيوفهم من الدخول، حيث رأى عدد منهم أن مشروع قانون المطورين العقاريين من شأنه معالجة هذا النوع من المشكلات، فيما أكد آخرون أن البحر ملكية عامة، ولا يجوز احتكاره، وأن من حق جميع المواطنين ارتياده والاستمتاع به.
وطالب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، وزارة الإسكان بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون المطورين العقاريين، على أن يتضمن معالجة المشكلات القائمة، ووضع إطار ينظم العلاقة بين جميع الأطراف بصورة متوازنة.
وأضاف مسعود، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن بعض القرى السياحية بالساحل الشمالي تشهد إقبالًا كبيرًا من الزائرين، وهو ما يتسبب في مضايقات للملاك والسكان الأصليين، مشيرًا إلى أن تنظيم دخول وخروج الزائرين، من خلال تحديد أعدادهم ووضع ضوابط واضحة، لا يُعد أمرًا سلبيًا، وإنما يهدف إلى الحفاظ على حقوق الملاك وتحقيق الانضباط داخل تلك القرى.
وأعرب وكيل لجنة الإسكان عن أمله في أن يشهد دور الانعقاد المقبل من الفصل التشريعي الحالي تحركًا جادًا لبحث ما يُثار بشأن الأوضاع في الساحل الشمالي، والوصول إلى حلول تنظيمية مناسبة.
من ناحيته، أكد سمير بيومي، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن الأزمة تتعلق بقيود تفرضها بعض القرى السياحية والمنتجعات على دخول الزائرين، موضحًا أن هناك أماكن لا تسمح بدخول بعض الأقارب، مثل الأحفاد، باعتبارهم ليسوا من أقارب الدرجة الأولى، كما تمنع دخول أزواج البنات وزوجات الأبناء للسبب نفسه.
وأشار بيومي في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إلى أن هذه الإجراءات أثارت حالة من الاستياء بين ملاك الوحدات والمصطافين، خاصة في المنتجعات والقرى السياحية المصنفة ضمن الفئة الأولى، لافتًا إلى أن التشدد في تطبيق تلك القواعد، إلى جانب المغالاة في رسوم دخول الزائرين، تسبب في مشكلات كبيرة لرواد الساحل الشمالي، وهو ما لا يقتصر على منتجع أو قرية بعينها، وإنما يمتد إلى عدد من المنتجعات الأخرى.
وبشأن ما إذا كان من حق المطورين العقاريين فرض مثل هذه القيود، أوضح أن المطور العقاري ليس بالضرورة هو الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل القرية السياحية، موضحًا أن المطور قد يكون شريكًا للدولة أو للجهة المالكة للأرض، ثم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
