صادق الكابينيت الإسرائيلي، على إدخال «مجلس السلام»، وقوات دولية إلى قطاع غزة، وكذلك صادق على خطة أعدها «مجلس السلام» لإطلاق مرحلة تجريبية في مدينة رفح، جنوبي القطاع في مناطق لا تخضع لسيطرة حركة حماس، على أن تتولى إدارتها لجنة التكنوقراط الفلسطينية، بدعم قوة متعددة الجنسيات.
ووفقًا لما نشرته شبكة «قدس» الإخبارية، من المقرر، بحسب الخطة، أن تكون المنطقة الأولى التي تديرها «لجنة التكنوقراط الفلسطينية»، التي تم تشكيلها بموجب خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدعم من «قوة الاستقرار الدولية».
وأشارت التقارير إلى أن نجاح المرحلة التجريبية في رفح سيتيح توسيع النموذج إلى مناطق أخرى في القطاع، من دون الكشف عن طبيعة الصلاحيات التي ستمنح للهيئة الإدارية، أو مصير السكان الموجودين في المناطق المستهدفة.
وقال مسئول إسرائيلي سياسيّ، في بيان، إن «الموافقة المبدئية على دخول قوات الأمن الدولية إلى قطاع غزة، كان منصوصًا عليها في خطة الرئيس الأمريكي، المكوّنة من 20 بندًا، والتي أدت إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين».
وأضاف أن «إسرائيل تؤكد التزامها بمبدأ استمرار جيش الاحتلال في السيطرة على الخط الأصفر، وعدم الانسحاب ما لم يتم نزع سلاح حماس بالكامل، وقطاع غزة بالكامل».
وذكر أن الكابينيت «صادق على منح قوات الأمن الدولية حصانة بموجب قانون حصانات المنظمات الدولية، والتي ستعمل بالتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال، في المناطق الواقعة خارج الخط الأصفر، أي في الأراضي غير الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، عمليًا، يتطلب دخول أي قوة من قوات الأمن الدولية موافقة منفصلة من رئيس حكومة الاحتلال، ووزير الجيش ووزير الخارجية في حكومة الاحتلال».
وأشار إلى أن الكابينيت، «قرر أن إسرائيل هي الجهة المخولة بالموافقة على الدول التي يُسمح لها بإرسال قواتها وهي الدول التي تربطها بها اتفاقية تطبيع»، ولفت إلى أن المرحلة الأولى ستشمل نحو 200 عنصر فقط.
وذكرت «يسرائيل هيوم» أن نتنياهو، يسعى إلى دفع خطوات تتعلق بمستقبل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
