عممت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل منشور فني على مكاتبها، بضرورة التزام جميع العاملين بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق وفروعها بعدم تقديم أي من خدمات الشهر العقاري أو التوثيق للأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء.
تنبيه مجلس الوزراء
وأوضح المنشور أن مجلس الوزراء نبه على جميع مؤسسات الدولة بعدم التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء، بما يضمن الالتزام بالضوابط المنظمة لإقامة الأجانب داخل البلاد.
الالتزام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
