عممت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل في مصر بعدم تقديم أي من خدمات الشهر العقاري أو التوثيق للأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء.
وأوضح المنشور أن مجلس الوزراء نبه على جميع مؤسسات الدولة بعدم التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء، بما يضمن الالتزام بالضوابط المنظمة لإقامة الأجانب داخل البلاد.
وأضاف المنشور، على جميع العاملين ضرورة الالتزام التام بهذه التعليمات ومراعاة تنفيذها عند تقديم الخدمات، بما يتوافق مع القوانين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم
