أقر مجلس الوزراء جملة من التدابير الاقتصادية والتنموية شملت 11 قرارا إجرائيا لدعم القطاع السياحي في إقليم البترا التنموي، بكلفة إجمالية تقدر بـ 5 ملايين دينار تتحملها الخزينة العامة.

وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة للحفاظ على فرص العمل، وتخفيف الأعباء المالية عن المنشآت السياحية، وضمان استدامة أعمالها في ظل التحديات الراهنة.

وفي هذا الصدد، أوضحت النشرة الرسمية أن الحزمة تغطي نحو 1600 عامل في القطاع، إذ تتضمن إطلاق برنامج لدعم أجور زهاء 900 عامل في الإقليم، تتحمل الحكومة بموجبه 50% من الأجور الخاضعة للضمان الاجتماعي والاشتراكات الـمترتبة عليها حتى نهاية العام الحالي 2026.

كما يتضمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا