الوكيل الإخباري-

يناقش مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، الثلاثاء، مشروع القانون المعدّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بعد إقراره من لجنته القانونية.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقارية، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.

كما يعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشيوع، من خلال تبسيط إجراءاتها وتسريعها، الأمر الذي يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات والمتعلقة بآلاف العقارات.

ويتضمن مشروع القانون رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع، لتصبح جميع الإجراءات إلكترونية، وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم. كما يتضمن السماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار، وإصدار شهادة تخصيص يعتمدها البنك، بما من شأنه التشجيع على الاستثمار.

ويستبدل مشروع القانون شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية، بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، دون الإخلال بحقوق باقي الشركاء. كما يتضمن إلزام الحكومة والبلديات وأمانة عمّان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة أقصاها خمس سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة حسب سعر الفائدة المعتمد لدى البنك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري