استبعد الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، أي تأثير اقتصادي للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على 60 شريكاً تجارياً بسبب تهاونهم المزعوم في تطبيق حظر «العمل القسري».

وأرجع ذلك إلى أسباب، منها أن معدلاتها البالغة 10% أو 12.5% مماثلة للإجراءات الجمركية العالمية الأخيرة.

وأضاف لقناة «فوكس نيوز» أن الرسوم الجمركية الجديدة بموجب المادة 301 تفرض على مجموعة أصغر من الدول مقارنة بالرسوم الجمركية المؤقتة البالغة 10%، التي كانت شاملة وانتهى العمل بها.

لكن التقارير تشير إلى أن الرسوم المرتبطة بالعمل القسري ستظل تغطي 99.4% من واردات الولايات المتحدة، وفق وكالة «رويترز».

رئيس البرازيل يصف الرسوم الأميركية الجديدة بالخطأ الاستراتيجي

قال غرير رداً على سؤال عما إذا كانت الرسوم ستؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع/ «لا أعتقد أن لها أي تأثير على الإطلاق».

الطاقة الصناعية الفائضة

أكد غرير أن مكتب الممثل التجاري الأميركي يواصل العمل في تحقيق آخر واسع النطاق بشأن الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، يستهدف الطاقة الصناعية الفائضة لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، من بينهم الصين وفيتنام والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن ذلك قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية إضافية.

رسوم العمل القسري بديلاً للتعريفات.. هل يشعل ترامب حرباً تجارية جديدة؟

ودافع غرير عن استخدام المادة 301، وهي قانون يستهدف الممارسات التجارية غير العادلة الخاصة بكل بلد، لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، قائلاً إن المحكمة العليا الأميركية أشارت إليها في قرارها بإلغاء رسوم ترامب الواسعة التي فرضت بموجب قانون الطوارئ الوطنية.

وخلال ولاية ترامب الأولى، استُخدمت المادة 301 لفرض رسوم مرتفعة على السلع الصينية، لا تزال سارية رغم عدة طعون قضائية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس