قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، عارف السعايدة، إن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية جاء استجابة لمبررات قانونية واقتصادية واجتماعية وتقنية، مؤكداً أن التعديل لا يوسع حالات الاستملاك، وإنما يوحد الأحكام القانونية المطبقة على الطرق والسكك الحديدية، مع الإبقاء على حق المالك في التعويض عن أي جزء يتجاوز الربع القانوني.
وأضاف السعايدة في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء، أن تعديل القوانين يأتي استجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومعالجة الثغرات القانونية التي أظهرتها تطبيقات المحاكم، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية، فضلاً عن الأخذ بتفسيرات المحكمة الدستورية.
وأوضح أن قانون الملكية العقارية أصبح تشريعاً شاملاً يجمع الأحكام المتعلقة بالعقارات، بعد أن كانت موزعة في تشريعات مستقلة.
وبيّن أن من أبرز مبررات التعديل اعتبار السكك الحديدية من مرافق النقل العام التي تحقق المنفعة العامة شأنها شأن الطرق، بما يتيح توحيد المعاملة التشريعية لمرافق النقل العام المتشابهة في طبيعتها ووظيفتها، وإزالة أي تباين في تطبيق أحكام الاستملاك على مشاريع البنية التحتية للنقل.
وأشار إلى أن التعديل يهدف أيضاً إلى تمكين الدولة من تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الاستراتيجية بوضوح تشريعي، وتحقيق التوازن بين متطلبات المنفعة العامة وضمانات حق الملكية الخاصة، مؤكداً أن حق المالك في التعويض عن أي جزء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة
