لم يعُد السؤال اليوم ما إذا كانت المواجهة الأميركية الإيرانية ستتوسع أو تنحسر، بل ما إذا كان مضيق هرمز قد تجاوز كونه قضية إقليمية ليصبح قضية تمس الأمن الاقتصادي العالمي. فالحروب قد تبدأ بين دولتين، لكنها تتغير عندما تمتد آثارها إلى شرايين التجارة والطاقة التي يعتمد عليها العالم بأسره. ومن هذه الزاوية، تبدو الأزمة الحالية مختلفة عن سابقاتها.
فالتاريخ يثبت أن المجتمع الدولي قد يختلف حول كثير من الأزمات، لكنه نادراً ما يختلف عندما تُهدَّد طرق التجارة العالمية وأمن الطاقة. وكلما طال أمد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، اتّسعت دائرة الدول التي ترى أن أمنه لم يعُد شأناً إقليمياً، بل مصلحة دولية تمس الاقتصاد العالمي بأسره.
وقد بدأت ملامح هذا التحوّل تظهر بالفعل، عندما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدداً من الدول الكبرى، بينها بريطانيا وفرنسا والصين واليابان وجمهورية كوريا الشقيقة، إلى المشاركة في حماية الملاحة في المضيق، في إقرار بأن أمن هرمز لم يعُد مسؤولية أميركية منفردة، بل قضية ترتبط بمصالح اقتصادية عالمية. ورغم أن مواقف هذه الدول لا تزال متفاوتة، فإن مجرد طرح هذه الدعوة يعكس تحولاً في طريقة النظر إلى أمن المضيق.
ومع ذلك، فإن توحّد المصالح الدولية ليس أمراً مسلماً به. فبينما قد ترى بعض الدول أن حماية الملاحة تستدعي مشاركة أمنية أوسع، قد تفضّل دول أخرى، وفي مقدمتها القوى الأكثر اعتماداً على استقرار أسواق الطاقة، احتواء الأزمة عبر المسار الدبلوماسي، لأن كُلفة الحرب بالنسبة إليها قد تكون أكبر من كُلفة استمرار التوتر.
ولم يعُد الأمر مقتصراً على مضيق هرمز وحده، فكلما اتسعت التهديدات لتشمل باب المندب والبحر الأحمر، لم تعُد القضية تتعلق بأمن ممر بحري واحد، بل بأمن شبكة التجارة العالمية بأكملها. فتعطيل أحد هذه الممرات أو تهديده لم يعُد يؤثر في دولة بعينها، بل يمتد أثره إلى الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، وهو ما يفسر تزايد الدعوات إلى تدويل مسؤولية حماية الممرات البحرية الاستراتيجية.
وفي المقابل، كشفت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
