رغم انقسام صناع السياسة النقدية وارتفاع رهانات الأسواق على تشديد وشيك، تبدو أمام رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفن وارش دوافع قوية للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الحالي، تتراوح بين قناعته الاقتصادية الشخصية وحساباته الإصلاحية، وصولاً إلى التعقيدات السياسية المرتبطة بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واجه وارش اجتماعاً مهماً للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ظل انقسام واضح بين أعضائها، إذ أبدى ثلاثة أو أربعة أعضاء من أصل 12 استعدادهم لدعم رفع فوري للفائدة. كما قدرت أسواق المال احتمال الرفع بنحو 40%، وفق بيانات "CME FedWatch"، ما جعل الإبقاء على السياسة الحالية تحدياً بحد ذاته.

وأشارت مواقف وارش السابقة إلى أنه لا يميل حالياً إلى تشديد السياسة النقدية. فالرجل تعهد بإنهاء سياسة "التوجيه المستقبلي" التي اعتاد البنك المركزي من خلالها الإشارة مسبقاً إلى مسار الفائدة، ما يعني أنه يتجنب الإعلان عن موقفه قبل التصويت. ومع ذلك، كشفت تصريحاته الأخيرة بعض ملامح نهجه في التعامل مع الضغوط التضخمية.

وقلل وارش من أهمية الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة الناتج عن تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أن هذه الصدمات السعرية تقع خارج سيطرة الاحتياطي الفيدرالي. كما أشار إلى أن بيانات التضخم لشهر يونيو أظهرت تراجعاً في الضغوط السعرية الأوسع قبل عودة التوترات الجيوسياسية، ما يضعف مبررات التحرك السريع.

وأبدى الموقف نفسه تجاه المخاوف المرتبطة بارتفاع تكاليف أشباه الموصلات والكهرباء مع تسارع استثمارات شركات التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي. ورأى أن الزيادات السعرية المرتبطة بتغيرات العرض والطلب لا تعني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق