سرايا - قررت السلطات البريطانية إعادة مواطن أدين بسرقة هاتف محمول عام 2012 إلى السجن من جديد دون تحديد تاريخ للإفراج عنه، وذلك بعد قضائه 9 أشهر فقط في مستشفى مؤمن لتلقي العلاج عقب تدهور حاد في صحته النفسية، في واقعه أثارت جدلًا واسعًا وانتقادات حادة لنظام الأحكام مفتوحة المدة.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2012 عندما صدر بحق توماس وايت، البالغ من العمر 43 عامًا حكم مثير للجدل يعرف بـ"السجن لحماية الجمهور" (IPP) إثر سرقته هاتفًا محمولًا في الشارع، وقضى القاضي حينها بحد أدنى من العقوبة مدته عامان فقط، إلا أن وايت يقبع خلف القضبان منذ 14 عامًا وأربعة أشهر.

ورغم إلغاء المملكة المتحدة لهذا النوع من الأحكام مفتوحة المدة عام 2012، فإن القرار لم يطبق بأثر رجعي، مما ترك آلاف السجناء يقبعون في السجن دون تاريخ محدد للإفراج عنهم، مع تعرضهم لاستدعاءات متكررة وإعادتهم للسجون جراء مخالفات بسيطة لشروط الإفراج المشروط.

تحذير أممي

وعانى وايت خلال فترة سجنه الطويلة من اضطرابات وأزمات نفسية متكررة، دفعت به في إحدى المرات لإضرام النار في نفسه وإيذاء جسده، مما دفع أسرته لخوض معركة استمرت ست سنوات لنقله إلى مستشفى مؤمن بدرجة متوسطة لتلقي العلاج في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه