ستتغير معدّلات الرسوم الجمركية الفعلية التي تفرضها الولايات المتحدة للمرة الـ45 خلال الأشهر الـ18 الماضية، بمعدّل مرة كل 12 يوماً تقريباً. وقد ترتفع مجدداً الشهرَ المقبل إذا دخلت الرسومُ البالغة 50%، التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب على بعض السّلع الكندية حيز التنفيذ، ومنها عصي الهوكي. ولا تشمل الرسوم واردات أساسية مثل النفط والبوتاس، لكن أسعارها قد ترتفع إذا ردت كندا بإجراءات انتقامية. ويُعيد ترامب بذلك إحياء استراتيجية تضر بالاقتصاد وتقوّض العلاقات التجارية طويلة الأمد.

ومن المتوقع أن يرتفع متوسط الرسوم المفروضة على جميع الشركاء التجاريين إلى نحو 13% بحلول الخريف، وهو أقل من مستويات «يوم التحرير» في أبريل 2025، لكنه لا يزال ضاراً. والرسوم الجمركية هي ضرائب على السلع المستوردة تدفعها الشركات، لكنها عادةً ما تُمرِّر جزءاً من تكلفتها إلى المستهلكين. وستؤدي الرسوم الحالية إلى إبطاء النمو الاقتصادي مع ارتفاع الأسعار وتراجع الاستهلاك، كما ستكلّف الأسرة الأميركية المتوسطة نحو 1100 دولار سنوياً.

ويثير ذلك تساؤلاً: لماذا تُصرُّ الإدارة على سياسات تؤجّج التضخم، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، بينما يعد ارتفاع تكاليف المعيشة أكبر مخاوف أغلب الأميركيين حيث تبلغ أسعار البنزين 4 دولارات للجالون؟ كما يطرح سؤالاً آخر: ألم تصدر المحكمةُ العليا حكماً يمنع هذه الزيادات؟ عندما ألغت المحكمة في فبراير الرسوم الجمركية الرئيسية التي فرضتها الإدارة، أكدت أن الآباء المؤسّسين «لم يمنحوا السلطة التنفيذية أي جزء من سلطة فرض الضرائب».

ولهذا أعادت وزارة الخزانة أكثر من 80 مليار دولار من الرسوم الجمركية خلال السنة المالية الحالية. صحيح أن الرئيس يملك وسائل أخرى لفرض الرسوم، مثل التدخل عندما تُغرق دولٌ أخرى السوقَ بسلع أسعارها أقل من تكلفة إنتاجها، لكن القضاة الستة الذين خلصوا إلى أن السلطة التنفيذية قد تجاوزت صلاحياتها، أكدوا أن هذه الوسائل تخضع لـ«قيود على مدة الرسوم التي تجيزها ومقدارها ونطاقها». ومع ذلك، سارعت الإدارة خلال الأشهر الماضية إلى استخدام صلاحيات أخرى لإعادة بناء سياستها التجارية العالمية. فأعلنت أولاً إعادة فرض رسوم أُبطلت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية