كشفت الحكومة عن تفاصيل مبادرة جديدة تستهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال إتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان، مع استمرار الدولة في وضع الضوابط المنظمة للأسعار وآليات التمويل، بما يضمن وصول الوحدات إلى الفئات المستحقة.

وأكدت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المبادرة لا تهدف إلى استبدال مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة، وإنما تمثل خطوة لتوسيع حجم المعروض في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

وأشارت إلى أن الصندوق سيحدد حدًا أقصى لأسعار البيع، مع السماح للمطورين بطرح الوحدات بأسعار أقل إذا رغبوا في ذلك.

أسعار وحدات الإسكان الجديدة بحسب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، فإن أسعار الوحدات التي سينفذها القطاع الخاص ستتراوح بين مليون و1.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لمستوى التشطيبات والخدمات المقدمة، مثل المصاعد الكهربائية وجودة التشطيب، لافتة إلى أن تكلفة تنفيذ أحدث وحدات الإسكان الاجتماعي الحكومية أصبحت تقترب من مليون جنيه.

وأضافت أن المواطنين سيتمكنون من الاستفادة من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، حيث توفر الوحدات بنظام تمويل يمتد حتى 20 عامًا بفائدة متناقصة تبلغ 8%، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية ويمنح شريحة أكبر من المواطنين فرصة امتلاك وحدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد