مالك عبيدات اعتبر النائب قاسم القباعي أن مشروع قانون الملكية العقارية بصيغته الحالية يتضمن مخالفات دستورية تمس حقوق الملكية واختصاص السلطة القضائية، محذرًا من أنه قد يفتح المجال أمام جهات غير حكومية لاستملاك أراضي المواطنين، إلى جانب إدخال السكك الحديدية ضمن مفهوم الطرق بما ينعكس سلبًا على حقوق مالكي الأراضي.
وقال القباعي، في تصريح خاص لـ"الأردن 24"، إن مشروع القانون يتعارض مع عدد من نصوص الدستور، وفي مقدمتها المواد (11) و(120) و(128)، إضافة إلى المادة (102) المتعلقة باختصاص المحاكم في الفصل بالمنازعات.
وأوضح أن من أبرز الملاحظات التي أثارها تحت القبة تعريف "الحكومة" الوارد في مشروع القانون، والذي يشمل "أي سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة"، معتبرًا أن هذا التعريف يفتح الباب أمام مؤسسات عامة لا تُعد جهات حكومية رسمية لاستملاك أراضي المواطنين بقوة القانون.
وأضاف أن عدداً من النواب اقترحوا إضافة كلمة "العام" بعد عبارة "الشخص الحكمي"، لمنع أي توسع في تفسير النص، محذرًا من أن بقاء الصياغة الحالية قد يسمح لشركات، من بينها شركات الفوسفات أو شركات من القطاع الخاص، بالحصول على صلاحيات لاستملاك الأراضي، وهو ما يتعارض مع الضمانات الدستورية لحق الملكية.
وفيما يتعلق بإدخال السكك الحديدية ضمن مفهوم الطرق، أكد القباعي أن الأغلبية الساحقة من النواب، باستثناء عدد قليل، رفضت هذا التوجه، معتبرة أن الهدف الرئيس من مشروع القانون هو اعتبار مسارات السكك الحديدية جزءًا من الطرق بما يترتب عليه من آثار قانونية تتعلق بالاستملاك والتعويض.
وأشار إلى أن فلسفة عدم التعويض عن ربع مساحة الأرض عند إنشاء الطرق تستند إلى أن فتح الطريق يؤدي إلى ارتفاع قيمة الجزء المتبقي من الأرض، وهو ما يُعد شكلاً من أشكال التعويض غير المباشر، إلا أن هذه الفلسفة لا تنطبق على السكك الحديدية، لأنها لا تزيد قيمة الأرض بل تؤدي إلى خفضها، وتشطرها إلى أجزاء، وقد تلغي قيمتها السياحية أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
