أعلن مجلس الوزراء المصري، في بيان رسمي صباح الخميس، أن حادث ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة، وفقاً للتحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية، مؤكداً مواصلة استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد تفاصيله.
وشدد البيان الحكومي على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.
وعقب صدور البيان، أكدت هيئة ميناء دمياط استمرار النشاط التشغيلي بالميناء بكفاءة كاملة، موضحة أن مختلف المحطات والأرصفة تشهد انتظاماً في حركة استقبال ومغادرة السفن، إلى جانب استمرار أعمال الشحن والتفريغ وتداول البضائع بمختلف أنواعها وفق المعدلات التشغيلية المقررة.
ما الرد المصري المتوقع؟
وفي ظل التساؤلات حول طبيعة الرد المصري على حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط بطائرة مسيرة، قال عسكريون وقانونيون مصريون إن القاهرة تدرس اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق نتائج التحقيقات، بما يحفظ أمنها القومي ويجنبها الانخراط في دائرة التصعيد الإقليمي.
وقال اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، المحاضر في كلية القادة والأركان بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية المصرية، في تصريحات لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن مصر باعتبارها دولة وازنة في إقليم الشرق الأوسط وتمتلك ثقلاً سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً، تعمل على اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة بشأن حادث دمياط.
كما أضاف أن القاهرة تدرك من خلال قيادتها السياسية وأجهزتها المعنية، أن اتساع دائرة الأزمة في المنطقة خلال الفترة الأخيرة قد يكون هدفاً لبعض الجهات بهدف استدراج مصر إلى داخل دائرة النزاع، وهو ما تعيه القيادة المصرية، بحسب قوله.
وأوضح أن الإجراءات التي ستتخذها مصر ستكون "على المستوى المناسب والملائم" لحماية أمنها القومي، دون التورط في دائرة الصراع أو الانجرار وراء أهداف وصفها بالمغرضة.
كما أشار اللواء أسامة محمود كبير إلى أن مصر حريصة على عدم توسع دائرة المواجهة، لافتاً إلى أن لديها ثوابت ومعايير تجعلها لا تتدخل بشكل مباشر في الحروب، لكنها في الوقت ذاته تمتلك من الإجراءات ما يمكنها من الحفاظ على أمنها القومي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر
