ساهمت حزمة الدعم الشاملة التي اعتمدها مصرف الإمارات المركزي في مارس 2026 لتعزيز مرونة المؤسسات المالية، في تأجيل سداد قروض بقيمة 13.5 مليار درهم (نحو 3.7 مليار دولار) استفاد منها 135,031 عميلاً، وذلك في إطار نهجه الاحترازي لدعم القطاع المصرفي والإدارة الاستباقية لجودة الأصول.

ووفقاً لبيانات المصرف الصادرة اليوم الخميس، توزعت القروض المؤجلة حتى 30 يوليو الجاري بواقع 9.1 مليار درهم للشركات الكبرى، و2.4 مليار درهم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، و2 مليار درهم للأفراد.

في أوقات الأزمات.. الإمارات تحافظ على جاذبيتها لثروات البريطانيين

وقد بلغ عدد المستفيدين من الأفراد 127,753 مستفيداً، مقابل 6,198 من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، و1,080 من الشركات الكبرى.

ارتفاع الأصول

وأظهرت البيانات متانة القطاع المصرفي، حيث ارتفعت الأصول بنسبة 12.5%، والقروض بنسبة 18.1%، والودائع بنسبة 14.0% في 30 يونيو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس استمرار نمو القطاع ومرونته.

وفي سياق متصل، حقق القطاع المصرفي في الإمارات أفضل مستويات جودة الأصول بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مدعوماً بانخفاض ملموس في القروض المتعثرة بفضل الإجراءات الرقابية المستهدفة التي اتخذها المصرف المركزي، وهو ما يؤكد قوة النظام المالي.

القروض المتعثرة

وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.8% بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مسجلةً أدنى مستوى لها مقارنة بـ 8.2% في عام 2020، أي بانخفاض قدره 5.4 نقطة مئوية.

كما تراجعت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى مستوى قياسي بلغ 1.3% مقارنة بـ 3.6% في عام 2020، بانخفاض 2.3 نقطة مئوية.

يُذكر أن حجم القروض المتعثرة انخفض إلى 76 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ 84 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، و142 مليار درهم في عام 2020.

الإمارات وإندونيسيا تبحثان تعزيز الشراكة في الابتكار المالي الرقمي

وأوضح المركزي أن هذا التحسن يعود إلى حزمة من الإجراءات الرقابية والإشرافية، تضمنت تكثيف عمليات التفتيش والمراجعة الشاملة لجودة الأصول، وتعزيز التنسيق مع ممثلي القطاع ومسؤولي المخاطر، وتطبيق معايير إدارة مخاطر الائتمان، فضلاً عن تطوير إرشادات شطب وتحصيل الديون المتعثرة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس