أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% خلال اجتماعه اليوم الخميس، بما يتماشى مع التوقعات، إلا أن عدد أعضاء لجنة السياسة النقدية المؤيدين لرفع الفائدة ارتفع إلى ثلاثة، في ظل المخاوف من تداعيات اتساع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران على التضخم.

وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 للإبقاء على أسعار الفائدة، مقارنة بتوقعات اقتصاديين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، والتي رجحت تصويتاً بأغلبية 7 مقابل 2.

وانضمت العضوة كاثرين مان إلى كل من ميغان غرين وكبير الاقتصاديين هيو بيل في التصويت لصالح رفع سعر الفائدة إلى 4%، بعدما أعربت في وقت سابق من الشهر عن تحفظات بشأن السياسة النقدية الحالية.

خبراء اقتصاديون يتوقعون تثبيت بنك إنجلترا أسعار الفائدة الخميس

التضخم المستهدف

في المقابل، فضّل بقية أعضاء اللجنة مواصلة نهج الترقب والانتظار الذي يتبناه محافظ البنك أندرو بيلي، في محاولة لضمان عدم تجاوز التضخم مستهدف البنك البالغ 2% بشكل كبير خلال العام.

وقال بيلي إن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعد مناسباً في ظل ازدياد حالة عدم اليقين العالمية وارتفاع الضغوط التضخمية، مقابل أوضاع محلية تبدو أكثر اعتدالاً فيما يتعلق بآفاق التضخم.

وأشار البنك إلى أن إلغاء الضريبة على فواتير الكهرباء المنزلية، التي تعتزم الحكومة البريطانية الجديدة تنفيذها ضمن إجراءات خفض تكاليف المعيشة، سيسهم في تقليص معدل التضخم بنحو 0.1 نقطة مئوية.

«جيه بي مورغان» يؤخر توقعاته لرفع سعر الفائدة في إنجلترا إلى نوفمبر

توقعات بارتفاع التضخم

وتوقع بنك إنجلترا ارتفاع معدل التضخم إلى 3.2% في وقت لاحق من العام، مقارنة مع 2.6% في يونيو، مع بقائه أعلى من المستوى المستهدف حتى مطلع عام 2028، قبل أن يتراجع إلى أقل من 2%.

ورغم أن هذه التوقعات أقل حدة من تقديرات أبريل، فإنها تستند إلى افتراضات الأسواق التي ترجح رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال الربع الأخير من عام 2026، ثم مجدداً في عام 2027، وهو ما يخالف توقعات غالبية الاقتصاديين الذين يرون أن البنك قد يتمكن من تجنب مزيد من التشديد النقدي.

وجاء قرار بنك إنجلترا بعد يوم من تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، رغم تأييد ثلاثة من أعضائه رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية.

مبنى بنك إنجلترا، في لندن، بريطانيا، 3 يوليو 2024

وأوضحت كاثرين مان أن انهيار الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران واتساع نطاق حرب إيران في الشرق الأوسط كانا العاملين الرئيسيين وراء تغيير موقفها ودعمها لرفع أسعار الفائدة.

وفي حين رأى الأعضاء المؤيدون للتشديد النقدي أن استمرار التضخم أعلى من المستهدف خلال معظم السنوات الخمس الماضية يزيد مخاطر ترسخ الضغوط السعرية، ركز الأعضاء الآخرون على تباطؤ سوق العمل، مع تسجيل نمو أجور القطاع الخاص أبطأ وتيرة منذ عام 2020.

وفي سياق منفصل، رفع بنك إنجلترا تقديراته لتأثير برنامج تقليص حيازاته من السندات الحكومية على السوق، مشيراً إلى أنه رفع عوائد السندات الحكومية البريطانية بنحو 0.2 إلى 0.3 نقطة مئوية منذ عام 2022، مقارنة بتقدير سابق تراوح بين 0.15 و0.25 نقطة مئوية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس