أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ما يتيح للسلطات سحب ما يعادل نحو 1.8 مليار دولار.
وتشمل موافقة المجلس المراجعة السابعة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، بعدما توصل الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأنهما في نهاية يونيو الماضي.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توقع، خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الخميس، موافقة المجلس على صرف تمويل جديد بقيمة تقدر بنحو 1.7 مليار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
