أتاح صندوق النقد الدولي للسلطات المصرية سحب نحو 1.8 مليار دولار، بعد أن وافق مجلسه التنفيذي على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF) والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة (RSF)، في خطوة ترفع إجمالي التمويلات المصروفة لمصر ضمن البرنامجين إلى نحو 7.3 مليار دولار.

7 مليار دولار أوضح الصندوق أن استكمال المراجعتين يسمح لمصر بالسحب الفوري لما يعادل 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.5 مليار دولار) ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 272 مليون دولار) ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.

وبذلك يصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامجين إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 7.3 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في يونيو/ حزيران الماضي توصل خبرائه والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة، قبل اعتمادهما رسمياً من قبل المجلس التنفيذي.

ويفتح استكمال المراجعات المجال أمام السلطات المصرية للحصول على التمويل الجديد البالغ نحو 1.8 مليار دولار، وفق ما أعلنه صندوق النقد الدولي.

وأكد المجلس التنفيذي للصندوق أن الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة للحد من التضخم، ومواصلة الانضباط المالي، وتسريع تنفيذ برنامج تخارج الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص، تمثل عوامل رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.

وأضاف الصندوق أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها ضمن البرنامج، مع إحراز تقدم في عدد من الإصلاحات الهيكلية، بينما شدد على أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات المتبقية، ولا سيما ما يتعلق بتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة، بما يدعم النمو بقيادة القطاع الخاص.

تحسن المؤشرات الاقتصادية أوضح صندوق النقد أن النشاط الاقتصادي واصل التعافي، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط