رغم تصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول المدينة في العالم بإجمالي دين عام يناهز 41 تريليون دولار، فإن هذا الرقم الضخم لا يجعلها بالضرورة الاقتصاد الأكثر عرضة للمخاطر، إذ تكشف المقارنات أن حجم الدين وحده لا يعكس مستوى الخطر الحقيقي، بينما يظل حجم الاقتصاد، وثقة المستثمرين، وطبيعة حاملي الديون عوامل أكثر أهمية في تقييم الاستدامة المالية.

وتشير تحليلات نشرتها صحيفة فايننشال تايمز إلى أن الصورة تختلف جذريًا عند قياس الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المعيار الذي يستخدمه الاقتصاديون لتقييم قدرة الدول على تحمل أعباء ديونها.

أميركا تتصدر بالأرقام المطلقة

تسجل الولايات المتحدة أكبر رصيد للدين الحكومي في العالم، إذ بلغ نحو 41 تريليون دولار، متجاوزًا إجمالي ديون اقتصادات كبرى مثل الصين واليابان وبريطانيا وفرنسا مجتمعة.

ارتفاع تحويلات الوافدين في السعودية 2% إلى 22.7 مليار دولار بالنصف الأول

ورغم ضخامة الرقم، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي تبلغ نحو 126%، وهي نسبة مرتفعة لكنها ليست الأعلى عالميًا.

اليابان في الصدارة.. لكن المخاطر مختلفة

عند قياس الدين بحجم الاقتصاد، تتصدر اليابان القائمة، إذ تتجاوز نسبة الدين العام 204% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها الدولة الأكثر مديونية بين الاقتصادات الكبرى وفق هذا المعيار.

ومع ذلك، لا تواجه اليابان الضغوط نفسها التي قد تتعرض لها دول أخرى، لأن الجزء الأكبر من ديونها مملوك لمستثمرين ومؤسسات محلية، ما يقلل اعتمادها على التمويل الخارجي ويحد من مخاطر تقلبات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق