استكمل «صندوق النقد الدولي» مراجعتين لبعض التسهيلات المقدمة إلى مصر، ما يتيح للبلاد الحصول على نحو 1.8 مليار دولار، وفق ما أفاد به الصندوق أمس الخميس.

وستحصل مصر على نحو 1.5 مليار دولار في إطار برنامج القرض الممتد لمدة 48 شهراً بعد استكمال المراجعة السابعة، إلى جانب نحو 272 مليون دولار ضمن تسهيل «الصلابة والاستدامة».

ومن شأن ذلك أن يرفع إجمالي المدفوعات التي حصلت عليها القاهرة في إطار برنامجها الحالي مع الصندوق إلى نحو 7.3 مليار دولار، حسب وكالة «رويترز».

الدول الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي.. مصر في المركز الثالث

8 مليارات دولار

اتفقت مصر مع «النقد الدولي» على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022. وجرى توسيع البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، في وقت كانت البلاد تواجه معدلات تضخم مرتفعة ونقصاً في العملة الأجنبية.

وقال صندوق النقد الدولي «إن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على تحمل التداعيات غير المباشرة للحرب في الشرق الأوسط».

وأضاف أن مصر واجهت هذه الأزمة الإقليمية بوضع أقوى للاقتصاد الكلي مقارنة بفترات الاضطرابات الخارجية السابقة، مستفيدة من تطبيق سعر صرف أكثر مرونة، ورفع أسعار الوقود تدريجياً، وخفض الإنفاق الحكومي.

مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، الولايات المتحدة الأميركية، 9 أكتوبر 2016

النمو الاقتصادي

ذكر الصندوق أن النمو الاقتصادي بلغ 5% في الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، ومن المرجح أن يسجل الاقتصاد نمواً بنحو 4.6% خلال العام المالي بأكمله.

ومع ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من استمرار عدد من نقاط الضعف، من بينها الدين العام، وارتفاع الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والحضور الكبير للدولة في النشاط الاقتصادي.

وقال الصندوق في بيان «يمكن أن يضغط أي تصعيد جديد للتوتر الإقليمي على النمو، ويزيد الضغوط التضخمية العالمية، ويؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية، ويفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة والمركز الخارجي».

وأشار الصندوق إلى أن الجهود المبذولة لتقليص دور الدولة في الاقتصاد وإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، بما في ذلك من خلال بيع بعض أصول الدولة، تسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، وتحتاج إلى تسريع.

صندوق النقد الدولي: مصر نجحت «نسبياً» في احتواء تأثير حرب إيران

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس