ارتفعت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام بأكثر من توقعات الأسواق، مدعومة بتسارع نمو الأجور في القطاع الخاص، وفقًا لبيانات حكومية صدرت اليوم الجمعة، بحسب وكالة «رويترز».

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية أن مؤشر تكلفة التوظيف، وهو أوسع مقياس لتكاليف العمالة، ارتفع بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني، بعدما سجل الزيادة نفسها في الفترة من يناير إلى مارس.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.8% خلال الربع الثاني.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 3.4% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو، دون تغيير عن الزيادة المسجلة خلال الفترة المنتهية في مارس.

تباطؤ إنتاجية العمالة الأميركية بأكثر من المتوقع في الربع الأول

مؤشر تكلفة التوظيف

ويُعد مؤشر تكلفة التوظيف أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها صناع السياسة النقدية في تقييم أوضاع سوق العمل وقياس الضغوط التضخمية الأساسية، لأنه يأخذ في الاعتبار التغيرات في تركيبة الوظائف وجودتها.

وأشارت «رويترز» إلى أن نمو الوظائف تسارع خلال الفترة بين مارس ومايو، إلا أن هذا الزخم تراجع في يونيو، فيما يصف اقتصاديون سوق العمل الأميركية بأنها تمر بحالة من «انخفاض التوظيف وانخفاض تسريح العمال».

وسجلت الأجور والرواتب، التي تمثل الجزء الأكبر من تكاليف العمالة، ارتفاعاً بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني، فيما بلغت الزيادة السنوية 3.2% حتى يونيو.

كما ارتفعت أجور ورواتب العاملين في القطاع الخاص بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني، مقارنة بزيادة بلغت 0.7% في الفترة من يناير إلى مارس.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد قرر يوم الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، فيما خالف ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة النقدية القرار، مفضلين رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية يعكس محدودية تسريح العمالة

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس