خبرني - أثار إعلان انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني من عام 2026 تساؤلات حول أداء أكبر اقتصاد عربي، رغم تسجيل المالية العامة تحسناً ملحوظاً وارتفاع أسعار النفط العالمية. إلا أن البيانات تشير إلى أن الانكماش يرتبط بشكل رئيسي بتراجع النشاط النفطي والتوترات الجيوسياسية، وليس بضعف شامل في الاقتصاد.

وتُظهر بيانات وزارة المالية أن عجز الموازنة انخفض إلى 34.3 مليار ريال في الربع الثاني، مقارنة مع 125.7 مليار ريال في الربع الأول، بتراجع يقارب 75%، مستفيداً من ارتفاع الإيرادات إلى 338.9 مليار ريال، بزيادة 12% على أساس سنوي.

وجاء هذا التحسن مدفوعاً بارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 22% لتصل إلى 185.1 مليار ريال، بينما سجلت الإيرادات غير النفطية 153.7 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم ذلك، تراجع الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الانخفاض الحاد في نشاط القطاع النفطي، الذي تأثر بتراجع الإنتاج والصادرات خلال الحرب والتوترات العسكرية في المنطقة، إضافة إلى اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ما انعكس مباشرة على حجم الإنتاج النفطي، رغم ارتفاع أسعار الخام.

وأجبرت التطورات الأمنية المملكة على الاعتماد بصورة أكبر على خط أنابيب شرق غرب، الذي ينقل النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر متجاوزاً مضيق هرمز، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 7 ملايين برميل يومياً، ما أسهم في استمرار تدفق الصادرات عبر مسارات بديلة.

وفي المقابل، واصلت الأنشطة غير النفطية تسجيل نمو، إلا أن وتيرتها تباطأت مقارنة بالأعوام السابقة، في ظل حالة عدم اليقين التي فرضتها التطورات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني