قد لا يكون الإرث الأكثر تأثيراً للرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسياً، بل اقتصادياً، إذ تبدو الرسوم الجمركية التي فرضها خلال ولايته مرشحة للاستمرار حتى بعد مغادرته البيت الأبيض، مدفوعة بالعوائد المالية الكبيرة التي تحققها للخزانة الأميركية.

وبحسب بلومبرغ، فإن الرسوم الجمركية قد تضيف نحو 1.7 تريليون دولار إلى إيرادات الحكومة الأميركية على مدى السنوات العشر المقبلة، وهو ما يجعل التخلي عنها قراراً مالياً وسياسياً بالغ الصعوبة.

إيرادات يصعب تعويضها

رغم الانتقادات التي تواجهها الرسوم الجمركية من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وتحفظات قطاعات من المستهلكين والشركات بسبب تأثيرها في الأسعار، فإنها أصبحت تمثل مصدراً مهماً للإيرادات الحكومية.

ويرى محللون أن أي إدارة أميركية مقبلة ستواجه معضلة حقيقية، إذ إن إلغاء الرسوم قد يعني التخلي عن مئات المليارات من الدولارات، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المالية العامة.

بايدن أبقى على جزء كبير من الرسوم

وتشير التجربة الأخيرة إلى أن الإدارات الأميركية لا تتخلى بسهولة عن هذه السياسة، إذ أبقت إدارة الرئيس جو بايدن على جانب كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، كما وسعت بعضها على منتجات استراتيجية، في إطار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق