وتتمثل تفاصيل القضية في أن الرئيس ترامب أصدر عام 2025 أمرا تنفيذيا يقضي بعدم منح الجنسية الأمريكية تلقائيا للأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة إذا كان والدا الطفل يقيمان فيها بصورة غير قانونية أو بصفة مؤقتة. وقد استند القرار إلى اعتبارات تتعلق بمراجعة سياسات الهجرة، إلا أنه أثار جدلا دستوريا واسعا انتهى بصدور قرار المحكمة العليا بإعلان عدم دستوريته لمخالفته التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي ينص على أن جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم مواطنون أمريكيون، ومواطنو الولاية التي يقيمون فيها.

وقد أُقر هذا التعديل الدستوري عام 1868 عقب الحرب الأهلية الأمريكية، بهدف ضمان حقوق المواطنة للمحررين من العبودية، وأرسى مبدأ اكتساب الجنسية لكل من يولد داخل الأراضي الأمريكية. وانطلاقا من ذلك، قضت المحكمة العليا بأن الجنسية حق دستوري لا تملك السلطة التنفيذية تعديله أو تعطيله بقرار يصدر عنها بإرادتها المنفردة.

وتكتسب هذه القضية أهمية استثنائية لأنها وقعت في ظل النظام الرئاسي الأمريكي، وهو النظام الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات تنفيذية واسعة تجعله في موقع مؤثر داخل بنية الدولة. ومع ذلك، فقد أثبتت المحكمة العليا أن قوة الرئيس المنتخب لا تقاس باتساع صلاحياته، وإنما بمدى التزامه بالحدود التي رسمها له الدستور.

ولعل من أبرز الدروس التي تقدمها هذه القضية أن استقلال القضاء لا يقاس بطريقة تعيين القضاة وحدها. فرغم أن قضاة المحكمة العليا الأمريكية يعينون بترشيح من رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشيوخ، وهي عملية لا تخلو من الاعتبارات السياسية، إلا أن ممارستهم لوظيفتهم القضائية تقوم على الاستقلال في تطبيق الدستور والقانون. ولذلك، لم يكن تعيين عدد من قضاة المحكمة خلال فترتي رئاسة ترامب مانعا من إخضاع أحد أهم قراراته.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية