"الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء ستفرض ضغوطاً إضافية على ميزانية أسرتي، في وقت لم تعد الزيادة في الدخل تواكب الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة"، هكذا عبر أحمد سيد، الموظف الإداري بإحدى الجهات الحكومية في مصر، عن الزيادات الأخيرة في تعريفة كهرباء المنازل.
وأضاف أنه يعول ابنتين، وأن أي زيادة في فاتورة الكهرباء ستدفعه إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الأسري، للحفاظ على توازن ميزانية الأسرة في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
أحمد لا يمثل حالة فردية، بل يعكس شريحة واسعة من الأسر التي ترى أن الزيادات المتتالية في أسعار الخدمات الأساسية باتت تفوق قدرة دخولها على الاستيعاب، حتى مع أي زيادات في الأجور، وهو ما أعاد الجدل حول أسباب تحريك أسعار الكهرباء ومدى استمرار هذه السياسة خلال الفترة المقبلة.
رفعت مصر، أمس الجمعة، أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية بمتوسط 12% لجميع الشرائح باستثناء الشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها بين 0 و50 كيلوواط/ساعة شهرياً، حيث تقرر تثبيت سعرها مراعاةً للأبعاد الاجتماعية.
طالع أيضاً: مصر ترفع أسعار الكهرباء للمنازل بمتوسط 12% وتثبت الشريحة الأولى
جاء القرار في وقت أعادت فيه حرب إيران تسليط الضوء على فاتورة استيراد الطاقة بوصفها نقطة الضعف الأبرز بالاقتصاد المصري، بعد أن تسبب الصراع في ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً. ورغم أن تحويلات المصريين في الخارج ودخل مصر من السياحة وقناة السويس ساعدت في تخفيف العبء على موارد مصر الدولارية، فإن تجدد التصعيد العسكري خلال الأسابيع الماضية قد بدد التفاؤل بنهاية قريبة للأزمة.
دعم الكهرباء مستمر رغم الزيادة وتؤكد الحكومة أن الزيادة الأخيرة لا تعني انتهاء دعم الكهرباء، إذ قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمود عصمت لـ"الشرق بلومبرغ" إن الدولة ستواصل دعم أسعار الكهرباء خلال السنوات المقبلة لحين تجاوز الظروف الاقتصادية الحالية، موضحاً أن الحكومة لا تزال تتحمل أكثر من 100 مليار جنيه سنوياً تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين.
تزامن ذلك مع رفع مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي 2026-2027 بنسبة 33% لتصل إلى 100 مليار جنيه، مقابل 75 مليار جنيه كانت مستهدفة في العام المالي الماضي.
أضاف الوزير، أن الزيادة الجديدة تُعد أول زيادة فعلية في أسعار شرائح الكهرباء الخاصة بالمنازل منذ عامين، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء منذ بداية يونيو الماضي، مع استمرار تثبيت أسعار الشريحة الأولى التي يستفيد منها نحو 14 مليون مواطن.
وأبقت الحكومة، خلال التعديلات التي أقرتها في أبريل الماضي، على أسعار أول 6 شرائح للاستهلاك المنزلي دون تغيير، بينما رفعت أسعار الشريحة السابعة فقط بنسب تراوحت بين 16% و28%، كما زادت تعريفة الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تراوحت بين 20% و91%.
كانت آخر زيادة شاملة لأسعار الكهرباء المطبقة على مختلف شرائح الاستهلاك المنزلي قد أُقرت في أغسطس 2024، وتراوحت نسبتها آنذاك بين 14% و40%، قبل أن تقتصر التعديلات اللاحقة على أعلى شريحة للاستهلاك المنزلي مع تثبيت أسعار باقي الشرائح.
طالع أيضاً: مصر تثبت أسعار الكهرباء لشرائح الاستهلاك المنخفضة وترفعها للتجاري
تأتي هذه الزيادات في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، إذ كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مارس الماضي، أن الدولة تتحمل عجزاً سنوياً يقترب من 500 مليار جنيه في قطاع الكهرباء نتيجة بيع الطاقة بأقل من تكلفتها الفعلية.
كما تستهلك مصر منتجات بترولية بقيمة تقارب تريليون جنيه سنوياً، يذهب نحو 60% منها إلى تشغيل محطات توليد الكهرباء، ما يجعل تكلفة الوقود العامل الأكثر تأثيراً في تكلفة إنتاج الكهرباء.
أسباب ارتفاع تكلفة الإنتاج بحسب مسؤول بوزارة الكهرباء، تجاوزت تكلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة حالياً 3.25 جنيه، مقارنة بنحو 2.23 جنيه في منتصف 2024، والذي شهد آخر زيادة شاملة للكهرباء المنزلية، أي بنسبة زيادة 46%.
ورغم الزيادات الأخيرة، لا تزال أسعار بيع الكهرباء لمعظم الشرائح دون تكلفة إنتاجها، إذ تتحمل الدولة جزءاً من الفارق، بينما يزداد هذا الفارق مع ارتفاع أسعار الوقود والدولار.
أرجع المسؤول هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، وزيادة تكلفة قطع الغيار، فضلًا عن ارتفاع كميات الوقود اللازمة لتشغيل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
