أكد صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي أن جميع قراراته الاستثمارية تتخذ ضمن منظومة حاكمية مؤسسية متكاملة، وفقا لأحكام قانون الضمان الإجتماعي والأنظمة والتعليمات النافذة، بما يضمن أن تستند هذه القرارات إلى اعتبارات مهنية وإقتصادية بحتة، وبما يحفظ حقوق الـمشتركين والمتقاعدين، ويسهم في استدامة أموال الضمان الإجتماعي وتنميتها.
وأوضح الصندوق أن هدفه يتمثل في تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية الـممكنة ضمن مستويات الـمخاطر الـمقبولة، وبما ينسجم مع طبيعته كمستثمر طويل الأجل، وبما يـمكن الـمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي من الـوفاء بالتزاماتها الـمستقبلية تجاه الـمشتركين والمتقاعدين.
كما يراعي الصندوق، في إطار رسالته الاستثمارية، التوجهات الإقتصادية الوطنية كلما انسجمت مع الأسس الاستثمارية والمعايير الـمهنية الـمعتمدة، انطلاقا من دوره كمستثمر مؤسسي رئيسي في الإقتصاد الوطني.
وأوضح الصندوق أن قراره الاستثماري مهني ومستقل عن القرار الـحكومي، إذ حدد قانون الضمان الإجتماعي بصورة واضحة صلاحيات كل من مجلس إدارة الـمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، الذي يتولى إقرار السياسة الاستثمارية العامة والـخطة العامة للاستثمار، ومجلس استثمار أموال الضمان الإجتماعي، الذي يتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية وتنفيذها في إطار السياسة الاستثمارية والـخطة العامة للاستثمار، ووفق الصلاحيات التي حددها القانون.
وأضاف الصندوق أنه ينتهج نموذجا مؤسسيا في اتخاذ القرار الاستثماري، يستند إلى سياسة الـحوكمة الخاصة بالاستثمار والـمبادئ الناظمة لتنفيذها، والتي تشكل الإطار الـمرجعي لمنهجية العمل الاستثماري في الصندوق، بدءا من دراسة الفرصة الاستثمارية، ومرورا بمختلف مراحل الدراسة والتقييم، وانتهاء باتخاذ القرار الاستثماري.
وأوضح أن العملية الاستثمارية تبدأ بدراسة الفرص الاستثمارية من قبل الـمديريات الـمختصة، استنادا إلى الدراسات الـمالية والفنية والقانونية، وتحليل الـمخاطر، وتقييم الأثر الاستثماري.
وتعرض نتائج هذه الدراسات على لجنة الاستثمار في الصندوق، حيث تتخذ اللجنة القرارات التي تدخل ضمن الصلاحيات الـمخولة لها، فيما ترفع القرارات التي تتجاوز تلك الصلاحيات إلى مجلس استثمار أموال الضمان الإجتماعي لاتخاذ القرار بشأنها وفقا للصلاحيات الـمحددة بموجب القانون والأنظمة والتعليمات النافذة.
وأكد الصندوق أن تقييم أي فرصة استثمارية يتم بصورة مستقلة وموضوعية، بغض النظر عن الجهة الـمالكة للـمشروع أو الـمبادرة، ويستند إلى معايير مهنية واضحة تشمل الجدوى الإقتصادية، والعائد الـمتوقع، ومستوى الـمخاطر، وأثر الاستثمار في تنويع الـمحفظة الاستثمارية، ومدى اتساقه مع السياسة الاستثمارية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا
