يواكب مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الأحد، مناقشة مشروع القانون الـمعدل لقانون الـملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من الـمادة الثانية.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.

كما يعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشيوع بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، الأمر الذي يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات.

ويتضمن مشروع القانون رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع؛ لتصبح جميع الإجراءات إكترونية وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، بهدف التسهيل على الـمواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم، كما يتضمن السماح بالبيع والإفراز على الـمخطط قبل البدء بإنشاء العقار، وإصدار شهادة تخصيص ليعتمدها البنك مما يشجع على الاستثمار.

ويستبدل مشروع القانون شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات الـمقام عليها أبنية بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، ودون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري