عمون - يواصل مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية.

ويصوت المجلس في مستهل جلسته على المادة 2 من مشروع القانون، والتي تتيح استملاك الأراضي للسكك الحديدية دون تعويض، بعد رفض واسع للمادة خلال الجلسة الماضية.

وعارض عدد كبير من أعضاء مجلس النواب تعديل اللجنة القانونية والنص الوارد من الحكومة للمادة (2 ثانيا) من مشروع قانون الملكية العقارية، والذي يتضمن اضافة سكك الحديد إلى تعريف الطرق.

وجاء رفض أغلبية اعضاء مجلس النواب الذين تحدثوا تحت القبة الثلاثاء الماضي، لحماية الأراضي من الاستملاك لانشاء سكك الحديد دون تعويض مادي لمالك الأرض، إذ يسمح القانون باستملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار لانشاء الطرق دون تعويض.

ورأى مجلس النواب، أن الطرق تعود بالفائدة على أصحاب الأراضي، وترفع من قيمتها، ما يبرر استملاك "الربع القانوني" دون تعويض مادي، اما سكك الحديد فبالعكس تماما تؤثر سلبا على الأراضي وقد تخفض قيمتها، وتجزئها بما يمنع الملاك من العبور اليها، ولذلك لا يمكن المساواة بين الطرق وسكك الحديد.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري، بما يعزز الشفافية ويرفع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية