اقترحت هيئة تنظيم الكهرباء المركزية في الهند، عبر مسودة لوائح جديدة، منح إعفاءات من رسوم نقل الكهرباء لمشاريع الطاقة المتجددة التي تأخر تشغيلها نتيجة نقص البنية التحتية لخطوط النقل.

تأتي هذه الخطوة في ظل توقف العديد من المشاريع بسبب غياب الشبكات اللازمة، كما تمثل تحولاً عن السياسة السابقة التي كانت تهدف إلى إلغاء إعفاءات رسوم النقل بين الولايات لمشاريع الطاقة الشمسية والرياح والمشاريع الهجينة الجديدة اعتباراً من يوليو 2025.

لتعويض نقص الإمدادات.. الهند تزيد مشتريات النفط من الأسواق الفورية

مطورو المشاريع

بموجب المقترح الجديد، سيستفيد من هذه الإعفاءات مطورو مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمشاريع الهجينة الذين أخفقوا في الالتزام بمواعيد التشغيل المحددة، بشرط توقيع عقود بيع طاقة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بحلول 31 ديسمبر 2026.

كما اقترحت الهيئة شمول أنظمة تخزين البطاريات المرتبطة بمشاريع الطاقة المتجددة بهذه المزايا، بحيث تحصل الطاقة الموردة منها على الإعفاء ذاته الممنوح للمشروع الرئيسي.

تشغيل 5 مفاعلات نووية صغيرة

أعلنت الهند الشهر الماضي عزمها بناء خمسة مفاعلات نووية صغيرة على الأقل بحلول عام 2033؛ سعياً منها لتوسيع نطاق الطاقة النووية وتقليص الاعتماد على الفحم، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

وفي ردٍّ كتابي أمام مجلس النواب الهندي، أفاد وزير الطاقة الذرية، جيتيندرا سينغ، اليوم الأربعاء، بأن العمل جارٍ على تطوير ثلاثة تصميمات للمفاعلات النووية؛ إذ يعكف مركز «بهابها» للأبحاث الذرية في مومباي على تطوير مفاعلات بقدرة 220 ميغاواط و55 ميغاواط لتوليد الكهرباء، إضافة إلى مفاعل مبرّد بالغاز بقدرة تقل عن 5 ميغاواط، لاستخدامه مصدراً حرارياً في إنتاج الهيدروجين.

وقد خصصت الهند أكثر من ملياري دولار لتطوير هذه المفاعلات، التي تُعد ركيزة أساسية لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات الصناعية التي يصعب تحييد انبعاثاتها.

الهند تخفف قيود الاستثمار الأجنبي في التجارة الإلكترونية لدعم الصادرات

يُذكر أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي سمحت العام الماضي للشركات الخاصة ببناء وتشغيل مشاريع الطاقة النووية، في إطار خطة طموحة تهدف إلى زيادة القدرة النووية المركبة في البلاد بأكثر من 11 ضعفاً لتصل إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2047.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس