أصدر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، يوم الأحد 2 أغسطس/ آب، قراراً يهدف إلى تعزيز الرقابة على الاستثمارات غير الأوروبية في الشركات الفرنسية لحماية الأمن القومي.
ينص المرسوم على أن استحواذ مستثمر غير أوروبي على 10% أو أكثر من أسهم أي شركة فرنسية مدرجة في البورصة وتعمل في قطاع حساس سيتطلب الآن الحصول على إذن حكومي، بغض النظر عما إذا كانت الشركة مدرجة في فرنسا أو في الخارج.
كان التدقيق الحكومي يطبق سابقاً عندما تتغير ملكية 25% من حقوق التصويت في شركة فرنسية.
جاء في القرار أن الحد الأدنى تم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
