الأميركي دونالد ترمب عن توجيه ضربة كبيرة لإيران، تحت وطأة ضغوط إقليمية، بحسب ما يُتداول، لتعود معها أحاديث المفاوضات إلى الواجهة. جولة جديدة من الحوار لا أحد يستطيع الجزم بأنها ستقود إلى اتفاق، أو أنها ستكون سوى محطة أخرى في مسلسل المراوحة الذي طال أمده.
لكن ما يجري على الأرض لا ينتظر نتائج التفاوض. فطهران، التي تدرك أن أي اتفاق محتمل قد يفرض عليها أثمانًا سياسية وأمنية، تبدو منشغلة بمحاولة صناعة وقائع جديدة قبل الجلوس إلى الطاولة. والطريقة المفضلة لديها ليست المواجهة المباشرة، بل تحريك وكلائها في المنطقة، واستخدام الأراضي العربية، ولا سيما العراق، منصة لإرسال الرسائل واستفزاز دول الجوار، مع الاحتفاظ بمسافة تتيح لها إنكار المسؤولية أو التهرب من تبعاتها.
إلا أن هذه المعادلة لم تستمر طويلًا. فالضربة
التي استهدفت إحدى الميليشيات في العراق، وما تبعها من رسائل وتحذيرات إقليمية واضحة، رسمت حدودًا جديدة للاشتباك، وأوصلت رسالة مفادها أن العبث بأمن
لن يبقى بلا ثمن، وأن
استخدام الوكلاء لم تعد توفر الحصانة التي اعتادت طهران الاحتماء بها.
لقد مارست دول المنطقة، وفي مقدمتها الأردن، أقصى درجات ضبط النفس خلال السنوات الماضية. لم يكن ذلك ضعفًا أو عجزًا، بل رهانًا على أن المسار السياسي قد ينجح في تجنيب
جولة جديدة من الصراعات، وإنهاء حالة الاستنزاف التي أنهكت
سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا. لكن ضبط النفس لا يمكن أن يتحول إلى
مفتوحة بلا سقف، ولا يجوز أن يُقرأ باعتباره قبولًا باستمرار الاعتداءات أو التسليم بالأمر الواقع.
فالرد على أي اعتداء حق مشروع تكفله القوانين الدولية، وهو حق لا ينتقص من رغبة الدول في السلام، بل يؤكد مسؤوليتها في حماية سيادتها وأمنها. ولا يمكن أن تبقى
رهينة مشروع يقوم على تصدير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
