سجلت المملكة خطوة جديدة نحو ترسيخ موقعها على خريطة الاستثمار العالمي بعد تقدمها إلى المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، متجاوزة مركزها السابع عشر لعام 2024 وفق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ومدفوعة بارتفاع صافي التدفقات بنسبة 53 في المائة لتصل إلى 32.6 مليار دولار. ويترجم هذا التقدم المتواصل نجاح الإصلاحات الاقتصادية ومستهدفات رؤية 2030 في تحويل المملكة إلى وجهة تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال العالمية، رغم حالة عدم اليقين وتشديد السياسات النقدية التي خيمت على الاقتصاد الدولي وأدت إلى تباطؤ التدفقات الاستثمارية في العديد من الأسواق الناشئة والمتقدمة.

وتسعى المملكة في إطار استراتيجيتها الوطنية للاستثمار إلى الوصول لتدفقات سنوية تتجاوز 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مستندة إلى حزمة من التحديثات التشريعية والمبادرات التنفيذية كإطلاق نظام الاستثمار الجديد، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، وتسهيل الإجراءات التنظيمية لتملك الأجانب، ما يرسخ التحول العميق في بيئة الأعمال ويكسبها كفاءة أعلى لخدمة الاستثمارات طويلة الأجل.

وفي هذا السياق، تشكل القمة العالمية للاستثمار المزمع عقدها في باريس يومي 1 و2 سبتمبر 2026 امتداداً دولياً ملائماً لهذه الطموحات، حيث تفتح آفاقاً واسعة لاستقطاب الاستثمارات في قطاعات المستقبل كالتقنية والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة. وتكشف بيانات القمة عن توقعات بتدفقات استثمارية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام