أصدرت وزارة الداخلية المغربية، أمس الأحد، بياناً حول الأحداث التي شهدتها مؤخراً نقاط العبور المؤدية إلى مدينتيْ سبتة ومليلية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية المغربية أنه على أثر الأحداث التي شهدتها مؤخراً نقاط العبور المؤدية إلى مدينتيْ سبتة ومليلية، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي جرى تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة؛ في مقدمتها الاستغلال المُغرض للفضاء الرقمي، وترويج معلومات مضللة، ودور عصابات الاتجار بالبشر، والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية، استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبِعات قانونية.

وتابع المتحدث أنه إدراكاً منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية، منذ المراحل الأولى، إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية، ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات، ورفع درجات اليقظة والتعبئة، وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية، وتكثيف المراقبة البرية والبحرية، بما مكّن من التحكم في مُجريات الوضع، وحماية الأرواح، وصون النظام العام، وتأمين الحدود، مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل.

وأضاف أن المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة، المستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمَدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور غير النظامي هذه، قد مكنت من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ نحو 40 ألف شخص في اتجاه مدينة سبتة، ونحو 1135 شخصاً في اتجاه مدينة مليلية، حيث جرت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليلية في حينه.

وتستند هذه الحصيلة وفق وزارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية