أكد وزير الدولة للشؤون القانونية، الدكتور فياض القضاة، أن النص الـوارد في الـمادة (19) من مشروع القانون الـمعدل لقانون الـملكية العقارية يهدف إلى منع إساءة استخدام تملك غير الأردنيين للعقارات، من خلال إلزام الـمالك بتنفيذ الـمشروع الذي تملك العقار من أجله.

وأوضح القضاة، خلال جلسة استكمال مناقشات مشروع القانون يوم الإثنين، أن عبارة "أو أي مشروع آخر يتوافق مع غاياته" كانت تفتح بابا للتحايل، حيث تم المطالبة بإلغائها لضمان عدم استخدام العقار في غير الغرض الذي خصص له.

وبين الـوزير أن تغيير غاية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا