رفع تحالف يضم 25 ولاية، يقودها ديمقراطيون، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، يوم الاثنين 3 أغسطس/ آب، بدعوى أن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على سلع قادمة من 60 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة.
وتطعن الشكوى، التي قُدمت إلى محكمة التجارة الدولية الأميركية، في الرسوم الجمركية التي تتراوح بين 10% و12.5% والمفروضة على معظم السلع المستوردة من الاقتصادات المتأثرة؛ وهي اقتصادات تشكل مجتمعة 99.4% من واردات الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته الولايات.
: فيتش تحذر من مخاطر ثلاثية على الشركات في أميركا الشمالية: الحروب والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي وتطالب الولايات المحكمة بوقف هذه الرسوم، وإعلان عدم قانونيتها، والأمر باسترداد الرسوم التي دُفعت بالفعل.
وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، في بيان: "بعد خسارتها القضية أمام المحكمة العليا، تحاول الإدارة مرة أخرى رفع الضرائب بشكل غير قانوني على الأسر والشركات من خلال جولة جديدة من الرسوم الجمركية".
ويتمحور جوهر القضية حول مساعي الإدارة للحفاظ على نظام ترامب الواسع للرسوم الجمركية، وذلك بعد أن رفضت المحاكم نسختين سابقتين فُرضتا بموجب قوانين مختلفة. وتجادل الولايات بأن المسؤولين استغلوا "المادة 301" من قانون التجارة لعام 1974 ومخاوف تتعلق بالعمل القسري كذريعة لإعادة فرض رسوم عالمية متطابقة تقريباً وبشكل سريع.
وقد رفض البيت الأبيض هذه الحجة.
وقال المتحدث باسم البيت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
