وأكد القبلان، أنه لا يجوز تقييد السلطة القضائية في التعويض العادل، وأن المطلق يجري على إطلاقه ولا يجوز تقييده بالسعر الإداري، وطلب من المجلس الإبقاء على المادة، وقال: "زتوها على مجلس الأعيان، هو يردها ونطلع من خطية المواطنين"، مؤكدًا أنه مع المواطنين قلبًا وقالبًا.
إقرأ ايضاَ
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
