-مصر تتسلم نحو 1.8 مليار $ من صندوق النقد الدولي

-صندوق النقد يشير إلى التزام مصر بعدد من سياسات الإصلاح الاقتصادي

-مصر.. IMF يشدد على أهمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

-مصر تستعد للمراجعة الأخيرة مع صندوق النقد في نوفمبر

-مصر تخطط لإطلاق برنامج اقتصادي لما بعد صندوق النقد

-الاتحاد الأوروبي يمنح مصر 1.5 مليار يورو

مرونة سعر الصرف.. تعديل أسعار الوقود .. تدابير ضبط الإنفاق الحكومي وبدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.. عوامل دفعت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نحو إقرار صرف شريحتين جديدتين لمصر بقيمة تقترب من 1.8 مليار دولار، خطوة تأتي في توقيت مثالي باعتبارها تشكل دفعة للاقتصاد المصري الذي يواجه ضغوطاً خارجية غير مسبوقة وأعباء داخلية متزايدة.

وبإتمام المراجعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية